عبّرت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الجمعة 22 أفريل  عن رفضها  للمرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية باستبدال اعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات  واصفة اياه بأنه يعبّر عن الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية.

وقالت الحركة أنّ الرئيس الذي وضع  البلاد  على سكّة الانهيار الاقتصادي والمالي، يواصل الدّوس على الدستور الذي يمنع الفصل 70 منه أي تغيير للموادّ الانتخابية بالمراسيم. 
كما أكدت  أن الاجراءات الاستثنائية أنهاها القانون رقم 1 الذي صدر عن جلسة مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس 2022  داعية  القوى الوطنية للتصدّي لمشروعه الاستبدادي واتخاذ الخطوات الضرورية لإنقاذ البلاد واستئناف المسار الدستوري الديمقراطي.