عبّرت حركة النهضة في بيان لها اليم الجمعة 19 نوفمبر 2021 عن إعتراضها  على إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 معتبرة إياه بمرسوم غير الدستوري وبطريقة أحادية في علامة جديدة على نزعة التفرد بالسلطة و إلغاء كل مؤسسات الدولة وفق تعبيرها.

 وقالت النهضة :''نسجل الغموض وغياب الشفافية الذي اكتنف القانون، والذي عمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسّعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية. هذا الأمر الذي يعرض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين من صناديق تمويل وحكومات صديقة كما يُراكم الأزمة الإجتماعية والمعاشية الحادة التي يعيشها المواطن من تردي مقدرته الشرائية وارتفاع نسبة البطالة وتعطل عملية التنمية.