أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لراديو ''إي أف أم'' اليوم الاثنين 16 أوت 2021 بأن الوزير الأسبق رياض الموخر تقدم بطلب إلى المحكمة في إيقاف تنفيذ قرار المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية القاضي بوضعه رهن الإقامة الجبرية، شأنه في ذلك شأن وكيل الجمهوية السابق بمحكمة تونس البشير العكرمي الذي قدم طعنا مماثلا بتاريخ 11 أوت الجاري. 

يذكر أنه بموجب القانون الأساسي للمحكمة الإدارية فإنها ستصرح بحكمها في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصلها بهذه الطعون.