كشفت موقع « revolutionpermanente » الفرنسي في مقال له اليوم الثلاثاء 08 جوان 2021  بأن الوعود التي اطلقها الوزير الأول الفرنسي كاستاكس لدى زيارته الأسبوع الماضي إلى بلادنا من اجل مساعدة الاقتصاد التونسي المعتل والذي تفاقمت وضعيته جراء جائحة كورونا الصحية، مشروطة بالتزام الحكومة التونسية بتنفيذ الاملاءات الفرنسية بالحرف، وتتعلق أساسا بالإصلاحات السياسية ناهيك وأن فرنسا اكتفت بصرف 100 مليون أورو من أصل 350 مليون في شكل قرض ميسر لأن خطة النظام السياسي في أفق 2022 تعطلت بعض الشيء (دون الكشف عن مزيد من التفاصيل).

كما استهزأ نفس الموقع بالمساعدات الطبية الفرنسية لتونس والمتمثلة في كمامات طبية وأجهزة تنفس قائلة ماذا يمثل ذلك لشعب تعداده 11.69 مليون نسمة، أو عندما يتم الحديث عن الشراكة الاقتصادية والحال أن هدفها هو تصفية المؤسسات العمومية وخدمة مصالح البرجوازيتين التونسية والفرنسية دون سواهما. 
في سياق ثان أشار الموقع نفسه إلى أن الشراكة بين تونس وفرنسا في ''محاربة الإرهاب'' يقصد بها أساسا التصدي للمهاجرين غير النظاميين وإعادة من يشتبه في تبنيهم للأفكار المتطرفة أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية بالسجن إلى تونس، خصوصا وأنه وفق الاحصائيات الأخيرة لمنظمة الأمم المتحدة 15 بالمائة من المهاجرين غير النظاميين المتسللين إلى أوروبا هم تونسيون. 

المصدر