دعت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الجمعة  07 جانفي 2022 عموم التونسيين إلى مقاطعة الاستشارة التي سيقوم بها رئيس الدولة قيس سعيّد انطلاقا من الأسبوع المقبل معتبرة أن هذا الاجراء تكريسا لمواصلة الانحراف بالسلطة و تركيزا للحكم الفردي الاستبدادي وضربا لآليات العمل الديمقراطي على حد تقديرها. 

كما توعدت الحركة بمتابعة كل متورط في جرائم الاختفاء القسري والاختطاف مشيرة إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. 
على صعيد ثان انتقدت الحركة قانون المالية لهذا العام عن انشغالها العميق للتداعيات السلبية الخطيرة لقانون المالية لسنة 2022 على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعدم مراعاته للمقدرة الشرائية المتدهورة للمواطن وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة في غياب أي حوار تشاركي حول هذا القانون مع الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، وتغييب مصادقة البرلمان،بما ينزع عنه أي صبغة شرعية قانونية أو سياسية على حد تقديرها.