أكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أن "القرار الرئاسي بحل مجلس نواب الشعب، يندرج في مسار تصاعدي لخرق وانتهاك الدستور ودعم توجه ارساء نظام الاستبداد وتجميع كل السلط بصفة نهائية ومباشرة ومطلقة بيد الرئيس.

واعتبر الحزب في بيان له مساء امس الخميس، عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن "لا علاقة لقرار الحل بالمصلحة الوطنية وخدمة قضايا الشعب" مستنكرا "توظيف القضاء واقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية للدولة بهدف التخلص من الخصوم السياسيين ومعالجة الخلافات السياسية باستعمال القوة وبالرّد على المواقف السياسية بتوجيه تهم التآمر على الأمن القومي، على غرار ما عهدناه في الأنظمة الكليانية الاستبدادية".

وأكد حزب التكتل أن التأخر الكبير في الذهاب الى حوار وطني بسبب تصلب مواقف رئيس الجمهورية وتعنت الائتلاف البرلماني لما قبل 25 جويلية أدى الى تعمق الازمة و بلوغها حالة من الصراع غير المسبوق بين الشرعيات، ما ينجر عنه حتما تداعيات على غاية من الخطورة مهددة كيان الدولة بالتفكك و الانهيار.

ودعا حزب التكتل إلى "عقد حوار وطني يجمع كل الاطراف والحساسيات تمهيدا لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية في اقرب الآجال تجنبا لوقوع البلاد في ما لا يحمد عقباه و سقوط السقف على الجميع".