أكد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، مساء اليوم الجمعة17 جويلية ، أن "فتح أفق جديدة لمواصلة مسار الثورة ضد الهيمنة والنهب والاستغلال المسلط على وطننا وشعبنا يقتضي حل البرلمان الحالي والعودة للشعب حتى يختار من يمثله".

وشدد الحزب في بلاغ له أن "الصراع المحموم داخل الائتلاف الحكومي الذي تفجر بين مكوناته على خلفية تنازع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب في علاقة باحتداد الصراع بين المحورين الفرنسي والتركي في ليبيا الشقيقة إلى استقالة حكومة إلياس الفخفاخ وإلى تعفن الوضع البرلماني حد العجز التام عن عقد الجلسات العامة ".

كما نبه الوطد "شعب تونس من مخاطر الانجرار وراء هذا التناحر ذو الطابع الرجعي الذي من شأنه أن يفتح باب الاقتتال الأهلي"، معتبرا أن "البرلمان الحالي عاجز عن الاستجابة لمطالب الشعب وفاقد للأهلية السياسية لمنح الثقة لحكومة تمثل الإرادة الشعبية".