أكد حزب حركة الراية الوطنية دعمه التام لتعديل الدستور وإعادة تنظيم الدولة، وجعل السلطة ناجعة وديمقراطية فى خدمة الشعب وتشبثه بمكاسب الحرية والديمقراطية، ورفضه المساس بها أو التضييق عليها أو انتهاكها خارج إطار القانون.

ودعا الحزب وفق ما جاء في بيان أصدره اليوم الاثنين 13 سبتمبر2021 إلى رفع كل التضييقات الواقعة على حرية الأفراد في السفر، ما لم تكن بحكم قضائي قابل للمواجهة والطعن فيه، ورفع البطاقات الإدارية المخالفة للقانون.
كما حث كل القوى الوطنية إلى الانخراط في التوجهات العامة، دون حسابات سياسية ضيقة، لتخليص البلاد من سنوات الضياع التي عاشتها مع دستور 2014.
وذكّر الحزب بمطالبته منذ صدور بيانه التأسيسي في ديسمبر 2020 ، بالتوجه نحو تعديل الدستور، باعتباره أولوية وطنية لتجاوز حالة الاحتقان والانسداد وتفتت السلطة، على أن يتم ذلك في إطار تشاركي مع القوى الحية، وفي احترام كامل لتطلعات الشعب.