أفادت رئاسة مجلس نواب الشعب المجمدة أنشطته وصلاحياته بأنها تتابع ما وصفتها بــ:''الإساءة المتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيّد في حق المجلس الاعلى للقضاء'' وما صحب ذلك من تحريض متواتر على السيدات والسادة القضاة، مضيفة بأن كل ذلك يتنزل في سياق التفكيك المنهجي لمؤسسات الديمقراطية ودولة القانون عن طريق المس من استقلالية القضاء ووضع اليد عليه وضرب اهم ضمانة لإقامة العدل. لذلك فإن رئاسة المجلس تسجل النقاط التالية: 

⁃ تستنكر مواصلة الرئيس في استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بين السلطات وأسس لاستقلال السلطة القضائية. 
⁃ تعبر عن تضامنها المطلق مع السلطة القضائية ودفاعها عن استقلاليتها 
⁃ ترفض المس الأحادي بالمجلس الاعلى للقضاء وتعتبر ان اي اصلاح لهذا المرفق له اسسه الدستورية وشروطه القانونية 
⁃ تهيب بالسيدات والسادة النواب الوقوف صفا واحدا الى جانب السلطة القضائية ودعمها في الحفاظ على استقلاليتها 
⁃ تدعو كافة المنظمات الوطنية والاحزاب والمجتمع المدني وكافة الشعب التونسي الى الوقوف الى جانب السلطة القضائية من اجل الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات شرط كل عدالة وحرية وكل نظام ديمقراطي.