قررت المحكمة الابتدائية تونس 1 رفض الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بهدف إيقاف نشاطه في تونس.

وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية تونس 1 محسن الدالي، اليوم الثلاثاء، أن القاضي الاستعجالي بالمحكمة قرر رفض الطلب الاستعجالي الذي تقدم به الحزب الدستوري الحر في جلسة يوم أمس الإثنين، مضيفا أن هذا القرار قابل للاستئناف في ظرف 20 يوما من تاريخ الإعلام.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والنائبة بالبرلمان سجلت، عقب جلسة يوم 2 نوفمبر الجاري، تظلما بمكتب النائب الأول لرئيسة المحكمة الابتدائية تونس 1، على إثر رفض القاضية المتعهدة بملف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تسجيل تصريحات محامي الاتحاد بمحضر الجلسة التي اعتبرتها تكفيرية.
وصرحت موسي أوائل سبتمبر الماضي بأن حزبها رفع قضية استعجاليه لإيقاف أنشطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، بما فيها أنشطته "المشبوهة" بجامعة الزيتونة.