نشر النائب سيف الدين مخلوف اليوم الثلاثاء  27 جويلية 2021 تدوينة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي منددا بما وصفه مداهمة القوات الخاصة لمنزل النائب المطلوب للعدالة راشد الخياري إلى جانب منازل عدد من أقاربه وهي العملية الثانية من نوعها حسب مخلوف بعد مداهمة مكتب قناة الجزيرة بتونس. 

مشيرا في ذات الإطار ان ما حدث غير قانوني وغير دستوري ولا يمكن للرئيس أن يرفع الحصانة على أي نائب حسب تقديره. 
كما حمّل سيف مخلوف مسؤولية ما وصفها بـ''الانتهاكات'' إلى رئيس الجمهوريّة شخصيّا ولكل من سينخرط معه في خرق الدستور .. ولكل القوى الدوليّة المتواطئة معه والراضية عن انقلابه على صريح الفصول 68 - 69 - 80 من الدستور  وفق نص التدوينة. 
كما ستقع مراسلة الاتحاد البرلماني الدولي والإفريقي ومجلس حقوق الإنسان وكل الهيئات والاتحادات والمنظمات البرلمانية والحقوقية الدولية ..