دعا مجلس شورى حركة النهضة في بيان أصدره اليوم الخميس 05 أوت تثر دورته الاستثنائية التي عقدها أمس لتدارس الوضع العام في البلاد، إلى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية للخروج من الأزمة والتعجيل باستعادة المالية العمومية لتوازناتها وللاقتصاد الوطني لعافيته.

وعبر المجلس عن تفهمه للغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة.
وشدد المجلس على ضرورة قيام الحركة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد.
في سياق آخر عبر البيان عن انشغاله تجاه الإيقافات التي شملت مدوّنين ونواب شعب بعد 25 جويلية وتتبع القضاء العسكري لمدنيين، مشيرا إلى أن في ذلك مخالفة للدستور، ومعبرا عن خشيته من استغلال الإجراءات الاستثنائية لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية.