وأوضح المصدر أن النيابة العمومية أذنت وقتها بفتح بحث لكنه توقف نظرا لتمسك المشتكى بهم بالحصانة البرلمانية، ولما رفعت الحصانة عنهم تم استدعاءهم.
وأضاف ذات المصدر أنه إذا رفض هؤلاء النواب المثول أمام التحقيق فإنه من صلاحيات النيابة العمومية إدراجهم في التفتيش.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn