أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر، في بلاغ لها اليوم الجمعة 4 سبتمبر، أنها أودعت رسميا بكتابة مجلس نواب الشعب تصريحا بتصنيفها في المعارضة وطلبت نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات مجلس نواب الشعب.

وأشارت الكتلة إلى أن هذه الخطوة تأتي إثر تصويتها ضد منح الثقة للحكومة المعروضة على مجلس نواب الشعب بالجلسة العامة ليوم الثلاثاء 1 سبتمبر وذلك طبقا للفصل 46 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على ان المقصود بالمعارضة، كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية أعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها."
وقد تسلمت حكومة هشام المشيشي يوم أمس مهامها وباشر أعضاؤها عملهم مباشرة إثر موكب تسلم المهام بقصر الضيافة بقرطاج واداء اليمين الدستورية يوم 2 سبتمبر بقصر الرئاسة بقرطاج.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي قد صرحت في لقاء صحفي عقدته بالعاصمة يوم 27 أوت الفارط بأن المكلف بتشكيل الحكومة، هشام المشيشي، "خيّب الامال من خلال تشكيلة الحكومة التي أعلنها داعية إياه الى تغيير وزيري الداخلية والعدل المقترحين".
واضافت أن مسار تشكيل الحكومة "انحرف في اللحظات الأخيرة"، وأن المشيشي لم يكن "وفيا للعهود التي قدمها لحزبها إثر لقائين عقدهما معه".