قرر مجلس القضاء العدلي عقب اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 8 جوان 2021  ومتابعته لما  آل اليه الوضع القضائي، وحرصا منه على تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية في علاقة بإلحاق السادة القضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها، حسب ما اكد عضو المجلس وليد المالكي في تصريح لراديو ''إي أف أم''. 

الذي أوضح بأن القرار المتخذ يراد  منه على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية، 
وتحقيق الانسجام مع الدور الموكول للمجلس الأعلى للقضاء بمقتضى أحكام الدستور والقانون الأساسي المنظم له في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله.