وجّه مجلس عمادة المحامين الفرنسيين إلى الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رسالة دعم ومساندة على خلفية وضعه رهن الإقامة الجبرية. 

المجلس اعتبر أن هذا القرار يتضمن مسا من حقوق الطبيب الأساسية بصفته كمحام وخارقا سواء للدستور أو المعاهدات الدولية التي أمضت عليه بلادنا – حسب ما جاء في نص الرسالة- 
مضيفة بأنه يأتي كرد فعل ''انتقامي'' ضد الهيئة التي أحالت على النيابة العمومية ملفا يتعلق بتضارب المصالح لرئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ. 
كما أعرب الجانب الفرنسي في ان يكون حكم القضاء الإداري بعد الطعن الذي تقدم به شوقي الطبيب مستقلا وفي مستوى انتظاراته.