هؤلاء القضاة المارقين عن القانون – وإن كانوا لا يمثلون إلا لذواتهم ولا يمكن تعميم تجاوزاتهم على كل المنتسبين للسلطة القضائية التي تبقى ركيزة الديمقراطية في أي بلد- لم تتم مؤاخذتهم وهم مواطنون فوق الرتبة حسب توصيف المنظمة.
من اعلى السلطة القضائية الى اسفلها، من تونس الى المهدية، من القضاء العدلي الي الاداري…قضاة متورطون في الفساد و جرائم حق عام. نادرا ما تتم مؤاخذتهم. مواطنون فوق الرتبة. #دولة_القضاة
Posted by I WATCH Organization on Friday, August 13, 2021
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn