أعلنت وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020 انها قامت بالتنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة باستصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزبا قالت ان من بينها 12 حزبا تمّ رفع قضايا عليها في الحل.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان قرارها جاء اثر قيام مصالحها بإصدار بلاغات تدعو الاحزاب السياسية إلى ضرورة رفع تقارير مراقبة حساباتها المالية ومصادر تمويلها ونفقاتها إلى رئاسة الحكومة ومحكمة المحاسبات بصفة دورية سنوية مشيرة الى انه ثم توجيه تنابيه إلى 190 حزبا دعتها فيها إلى رفع المخالفات المذكورة .

ودعت الاحزاب المخالفة الى الاسراع بتسوية وضعياتها حتى تتجنب تبعات الاجراءات العقابية المقرّرة.