أعلنت مجموعة من النواب بالبرلمان المجمدة أنشطته وصلاحياته عن عقد لقاء إعلامي بنادي الصحافة السويسري يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 وذلك من أجل كشف ما أسمته الانتهاكات الجسيمة ضد النواب ومجلس نواب الشعب التونسي. 

وذلك بعد الانقلاب المناهض للدستور الذي نفذه الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 جويلية 2021 حسب توصيف بلاغ الندوة. 
إذ أشار النواب المعنيون إلى أن أعضاء  البرلمان لم يجدوا من بُداً سوى التنديد من الخارج، ومن جنيف تحديدا بالمخالفات الدستورية والقانونية المتمثلة في القمع غير المسبوق والمحاكمات غير القانونية التي تم اختلاقها ضد النواب أمام المحاكم العسكرية.
محذرين من كون تونس التي كانت على مدى 10 سنوات الماضية نموذجاً للديمقراطية الناشئة توشك على الانجراف إلى حالة من عدم الاستقرار ونحو دكتاتورية قمعية وعنيفة حسب تقديرهم.