وأرجع سعيد ذلك للفصلين 97 و107 من دستور 2014 اللذان يقران بإختصاص مجلس النواب في سحب الثقة من الحكومة " باعتباره الجهة الوحيدة التي منحتها الثقة بداية و ذلك تطبيقا لمبدأ توازي الصيغ و الأشكال".
وأضاف سعيد :"بوسع الأحزاب الممثلة في الحكومة فقط الانسحاب منها أو العمل صلب المجلس التشريعي على حشد الدعم من أجل أن يسحب هذا الأخير ثقته من الحكومة كلّ ذلك حسب الصيغ و الأشكال المنصوص عليها في الدستور".
وكان شورى النهضة أحد أطراف الإئتلاف الحكومي قرر بتصويت الأغلبية سحب الثقة من حكومة الفخفاخ.
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn