نشرت هيئة الدفاع عن النائب المجمّد المهدي بن غربية اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021 بيانا موجها إلى للرأي العام، في أعقاب اصدار النيابة العمومية لبطاقة احتفاظ في شأن منوبها مدتها 5 أيام (قابلة للتجديد)، قبل تعرض بن غربية إلى وعكة صحية استوجبت نقله إلى أحد المستشفيات، كما تضمّن البيان النقاط التالية: 

1-    نؤكد أن كل عمليات التفتيش التي استغرقت البارحة 9 ساعات (مقر السكنى الحالي للمنوب ثم منزله السابق فمكاتبه بالشركة و مقر سكناه المذكور ثانية و انتهاء بمنزله ببنزرت) لم تفض الى حجز أي وثيقة أو مادة من شأنها أن تعزز الشبهة الوحيدة التي انطلق منها البحث (غسل الأموال) أو أن تدعم الشبهة المضافة لاحقا في الإذن بالاحتفاظ (جرائم جبائية).
2-    كان البحث منطلقه يهم شخصا آخر يراد من خلاله توريط المنوب في جريمة غسل الأموال عبر واجهة صورية، والحال  أن وقائع الملف و ما عُرض من وثائق و ما سئل عنه المنوب تدحض بالكامل هذه التهمة.
3-    ثبت لفريق الدفاع عن المنوب عند اطلاعهم على الإذن بالاحتفاظ على الساعة الثالثة صباحا أنه حمل عبارة "عن وكيل الجمهورية" و من دون التنصيص على اسم المساعد و لقبه، و الحال أنه من المسلم به في مادة الإجراءات القضائية مهما كان الاختصاص إدراج هذه التنصيصات الوجوبية في أسفل كل عمل أو قرار أو حكم قضائي، خدمة لمبدأ الشفافية و الحق في المساءلة و في التجريح و لتجنب تعهد نفس القاضي بنفس الملف في الأطوار القضائية اللاحقة، بما يضمن في المؤدى المحاكمة العادلة.
4-    فيما يتعلق بما أسمته النيابة العمومية شبهة "جرائم جبائية" التي بني عليها الإذن بالاحتفاظ، وجب التذكير بأن أي شبهة جزائية موجبة للاحتفاظ والبحث لا بد أن تكون متعلقة بجرائم محددة وعبارات دقيقة، و الحال أن عبارة "جرائم جبائية" تتسم بالعمومية و التعويم، سيما وأنه لم توجه للمنوب طيلة الاستنطاق و بشكل مطلق أي سؤال يتعلق بجوانب جبائية كليا أو فرعيا، وهو دليل إضافي و قاطع على ارتباك النيابة العمومية المتعهدة بالملف و الذي قد يخفي إستهدافا للمنوب.
5-     رسخت القناعة بأن المنوب مستهدف بالنظر لما تم استعماله من وسائل غير معهودة وتسخير وسائل بشرية ومادية هائلة واعتماد اسلوب المداهمة غير المبرر  وافتعال منشور تفتيش من قبل النيابة العمومية بتعلة رفضه تسلم الاستدعاء من إحدى  فروع فرقة الابحاث المتعهدة والحال انه تسلم من فرع اخر  لنفس الفرقة استدعاء يوم الثلاثاء الفارط، كما أنه ضلّ على تواصل مع نفس الفرقة والشرطة والمصالح الجبائيتين بتسليم وثائق وتنفيذ تساخير وتلقي استدعاءات  طيلة المدة السابقة للمداهمة، مع التذكير بان المنوب خضع لاستنطاق مطول لمدة خمسة عشر ساعة يوم 30 سبتمبر  2021، و كذلك حجزه على ذمة الفرقة المختصة من الساعة 11 صباحا من يوم البارحة الى حين إعلامه بالاحتفاظ على الساعة 3 صباحا من اليوم، و على إثرها أحسّ المنوب بإرهاق غير عادي إستوجب نقله الى أقرب مستشفى عمومي و أذن الفريق الطبي بالاحتفاظ به لتعكر وضعيته الصحية، بما يثبت التعذيب المعنوي الذي إستهدف المنوب. ونحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية في هذا الخصوص لكل من شارك في هذه الحملة غير النزيهة و الموجهة والمسيسة ضد المنوب و المدعومة من أطراف نافذة.
6-    لايزال المنوب ضحية حملة التشويه و التحريض ونشر معطياته الشخصية وتسريب وثائق إدارية بشكل متلاحق بشكل متزامن مع ماعاشه المنوب اليوم و التي تقوم بها عصابة "الثورة نيوز" التي لا تزال تنعم بالحصانة رغم ثبوت ارتكابها لجريمة الابتزاز بالتسجيل والمعاينة العدلية وصولا الى الإفلات الدائم من العقاب.
عن هيئة الدفاع
الأستاذ أحمد الصواب