قضت المحكمة الإدارية بتونس بناء على تعهدها بطعن تقدم به 20 نائبا بمجلس نواب الشعب المجمدة أنشطته وصلاحياته بموجب القرارات الرئاسية الاستثنائية الصادرة بتاريخ 25 جويلية 2021، من أجل المطالبة بإيقاف تنفيذ أجورهم وامتيازاتهم المالية  طبقا للأمر عدد 117 لسنة 2021، وهو ما أيدته المحكمة. 

 إذ استندت المحكمة في رفضها الذي أصدره رئيسها الأول بتاريخ 31 ديسمبر الفارط،   إلى أن الطعون لم تحترم جملة من الصيغ الشكلية الوجوبية التي استوجبها الفصل 35 من قانون المحكمة الإدارية وهي: - الادلاء بما يفيد تقديم مطلب مسبق للجهة التي أصدرت الأمر. _ تقديم الطعن عن طريق محام لدى التعقيب.