رفع عدد من المحامين، قضية ضد رئيس الحكومة ووزير الصحة ومدير الحملة الوطنية للتلاقيح ضد كورونا من أجل ما اعتبروه خرق التراتيب والاجراءات المعلنة من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا ووزارة الصحة.

وتقدم المحامون بهذه القضية، منذ يوم الاثنين، نيابة عن الجمعية التونسية لمكافحة الفساد الى المحكمة الابتدائية بتونس، وفق ما أفاد به المحامي ياسين عزازة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة.
وذكر غزارة أن الهدف يتمثل في تتبع الاخلالات التي تمثلت في عدم احترام حق الأولوية الذي يوجب اتمام التلاقيح لفئات ثلاث وهي كل من مهنيي الصحة وحاملي الامراض المزمنة وكبار السن، مثلما اقرته ذلك الاستراتيجية الوطنية للتلاقيح.
واعتبر أن كبار المسؤولين على حملة التلاقيح في تونس ساهموا في خرق التراتيب وعدم احترام تعهدات تونس لمنظمة الصحة العالمية، مضيفا أن "استفادة مستشارين حكوميين ورؤساء مديرين عامين ووزراء بغير ترتيب الأولوية يمثل خرقا جسيما لالتزام العدالة أمام الصحة عدا عن اقصاء الحق في النفاذ لمستحقيه.
وأكد أن النيابة العمومية قبلت الشكاية من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتعهدت بإجراء تحقيق في هذه القضية.