الغنيمي أوضح بأنه على  إثر إحالة محضر شبهة الفساد المتعلقة باستهلاك المحروقات بولاية سيدي بوزيد على النيابة العمومية، قررت الاخيرة فتح بحث تحقيقي ضد كل من والي سيدي بوزيد ووالي قبلي والكاتب العام للولاية والمسؤول عن المحروقات وكل من عسى أن يكشف عنه البحث. 
، وذلك من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا على تلك العمليات. طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية
  
للتذكير فإن الواليين المحالين كان قد اتخذ في شأنهما رئيس الجمهورية  قرارا بالعزل من مهامها، في انتظار أن يقول القضاء كلمته بخصوص هذه القضية.