الضوابط القانونية المعتمدة:
▪️ تُضبط التعريفة الدنيا للدراسات بـ 3% من الكلفة الجملية للأشغال عن كل قسط فني، يُضاف إليها مبلغ قار يتراوح بين 400 و1500 دينار حسب مساحة المشروع أو كلفته التقديرية (دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة).
▪️ تُحدد أجرة مهام المتابعة والاختبار بـ 400 دينار لليوم الواحد، مع إمكانية التجزئة (نصف يوم أو ربع يوم) حسب مدة التدخل، إضافة إلى احتساب مصاريف التنقل بـ 500 مليم للكيلومتر الواحد كحد أدنى.
▪️ يُعدّ عدم احترام هذه التعريفة مخالفة جسيمة لواجبات المهنة، ويُحال مرتكبها آلياً على مجلس التأديب.
ودعت العمادة منظوريها إلى الالتزام الصارم بهذه المقتضيات، صوناً لكرامة المهندس، وضماناً لجودة الخدمات الهندسية، وحمايةً للاقتصاد الوطني من المنافسة غير الشريفة.