اليوسفي أضاف  في تصريح لــ''وات'' ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 كانت اذنت بتاريخ 31 ديسمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي ضد جملة من الإطارات والاعوان العموميين التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة من أجل ارتكاب جرائم مسك واستعمال مدلس والارتشاء من موظف عمومي واستخلاص فائدة لا وجه لها من موظف عمومي لنفسه او لغيره او للاضرار بالإدارة او مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة طبق النصوص الجزائية المسطرة في الغرض. 
   وذكر في هذا السياق ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 كانت اذنت لفرقة الابحاث العدلية (الحرس الوطني بسوسة) بتاريخ 28 أكتوبر 2021 بالبحث بخصوص شبهات ارتكاب أفعال مجرمة تمحورت أساسا حول اسناد رخص حفر آبار عميقة ومنح امتيازات استثنائية مخالفة للإجراءات المسطرة والقوانين المنظمة لقطاع استغلال المياه وذلك على مستوى مصالح إدارية وفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة مشيرا الى ان هذا الاجراء يندرج في إطار ممارسة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لصلاحياتها المبوبة قانونا في معاينة الجرائم وتتبع مرتكبيها وفق تعبيره