كما تمّ تسجيل أنّ نسبة 82 بالمائة من النساء المتصلات قد تعرضن للعنف المعنوي (نفسي ولفظي) وأكثر من 66 بالمائة تعرضن للعنف الجسدي و39 بالمائة من الضحايا تعرضن للعنف الاقتصادي.
أما بالنسبة للعنف الجنسي فإن نسبة التبليغ لا تتجاوز 10 بالمائة من مجموع المكالمات، وهي نسبة وإن بدت منخفضة فهي لا تعكس حقيقة الواقع لأن النساء لا تتجرأن على التبليغ عن هذا النوع من العنف لأسباب ثقافية أو لاستبطانه نتيجة سيطرة الثقافة الذكورية  التي تسمح بسلطة الزوج على جسد زوجته.
وبخصوص طلبات الضحايا التي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء عملية التوجيه والإرشاد وفق ما ينص القانون عدد 58 لسنة 2017، تشير الاحصائيات أنّ 89 بالمائة من طلبات الضحايا تتعلق بالإصغاء فقط ويفسّر ذلك بحاجة الضحايا الملحّة لتبليغ أصواتهن نتيجة الآثار الوخيمة التي يخلفها العنف على نفسية النساء والحاجة للاعتراف بهن كضحايا وإرادتهن كسر جدار الصمت.
كما أنّ 88 بالمائة من المتصلات تجاوزن مرحلة مطلب الإصغاء للمطالبة بالإرشاد القانوني للنظر في سبل البحث عن الحلول والمطالبة بتتبع القائم بالعنف طبقا لما نص عليه القانون 58 لسنة 2017، إلى جانب أنّ 22 بالمائة من المتصلات يقع توجيههن للإحاطة النفسية و12 بالمائة منهن يقع توجيههن ليتقدمن بطلب حماية.