العملية أتت بعد مراقبة المشتبه فيهم والتنصت على مكالماتهم الهاتفية طيلة أشهر عدة منذ الصيف الماضي، حسب ما تضمنه بيان نشره في الغرض المدعي العام بالمدينة سامويل فلتا سيمون. 
أفراد هذه الشبكة هم 5 تونسيين وعجوز سبعينية العمر (فرنسية الجنسية)، حيث كانوا يوفرون شهائد الخلاص وعقود العمل الوهمية للمهاجرين التونسيين ممن هم في وضعية غير قانونية، الأمر الذي مكنهم من كسب آلاف الأوروات(تم حجز مبالغ بقيمة 44 ألف أورو و75 ألف أورو كانت بحسابات المورطين). 
قاضي التحقيق الفرنسي وجه تهم مسك واستعمال مدلس وتكوين وفاق إجرامي وتبييض أموال والتحيل بهدف تحصيل اعانات اجتماعية ومساعدات مهاجرين غير نظاميين على الإقامة بغير شرعية. 
كما أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين من المتهمين والإبقاء على البقية بحالة سراح على ذمة القضية.