
الإيقاع بمتحيل يوهم ضحاياه بأنه قاض وإطار سام بوزارة العدل
صورة الواقعة تتمثل في تلقي الشاكي اتصالا هاتفيا من شخص قدم نفسه على انه قاض يشغل خطة مدير ادارة الشؤون الجزائية بوزارة العدل، معربا عن رغبته في اقتناء بعض المواد الخزفية ومواد بناء على أن يتولى خلاصه بعد أسبوع من تسلم البضاعة، وبناء على ذلك تم الاتفاق الا انه تخلف عن خلاص بضاعة بلغت قيمتها 4000 دينار.
بإجراء التحريات الميدانية تم التعرف على هوية المعني بالامر ونصب كمين له ليقع ضبطه بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة، حيث بتفتيشه تم حجز الهاتف الجوال به
شريحة نداء « Puce » المستغلة في عملية التحيل.
كما انه بتكثيف التحريات الميدانية ثبت أن الموقوف متورط في سلسلة من قضايا التحيل كالتالي:
_ تعمد إيهام شخص صاحب محل لبيع مواد الكترومنزلية بجهة المحمدية بأنه قاض بالمحكمة الابتدائية بتونس ونجح في الاستيلاء على مجموعة من المعدات الالكترومنزلية والدراجات النارية بلغت قيمتها 100 ألف دينار.
_ تعمد ايهام شخص آخر صاحب محل لبيع مواد البناء بجهة سيدي حسين بأنه قاض يشغل خطة رئيس محكمة التعقيب ونجح في الاستيلاء على كمية من مواد الدهن بقيمة جملية بلغت 1200 دينار.
_ تعمد ايهام شخص صاحب محل لبيع المعدات الالكترونية والكهرومنزلية بجهة أريانة بأنه قاض يشغل خطة رئيس محكمة التعقيب ونجح في الاستيلاء على عدد 05 أجهزة تلفاز بقيمة جملية فاقت 3200 دينار.
_ تعمد ايهام شخص صاحب محل مختص في تركيب اللوحات الاشهارية وتغليف واجهات المحلات التجارية بجهة أريانة بأنه قاض وطلب منه اعداد لوحات اشهارية بلغت قيمتها 3700 دينار.
_ تعمد ايهام شخص صاحب شركة مختصة في نجارة الاليمنيوم بولاية المنستير بأنه قاض ونجح في الاستيلاء على منتوجات مختلفة بلغت قيمتها 8000 دينار.
_ تعمهد ايهام شخص صاحب سيارة نقل البضائع بأنه قاض وكلفه بنقل المنتوجات محل عمليات التحيل من المتضررين الى محل سكناه الكائن طبربة دون ان يتولى خلاصه في مستحقاته التي بلغت 3000 دينار.
_ تعمد ايهام مدير عام نزل بجهة الحمامات أنه وكيل عام محكمة التعقيب وتولى قضاء نهاية أسبوع بذات النزل رفقة عائلته بقيمة 1900 دينار دون ان يتولى خلاصه.
_ تعمد ايهام شخص وكيل شركة خاصة بأنه قاض يشغل خطة مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل ونجح في الاستيلاء على 800 دينار.
كما ثبت أن المعني محل تتبعات قضائية من أجل التحيل، أثارها محاميان ناباه في قضايا عدلية وعقارية ولم يتولى خلاصهما في مبلغ 3000 دينار لكل منهما.
هذا وبإجراء تفتيش لمحل سكنى ذي الشبهة و المستودع تابع له وقع حجز مجموعة مختلفة من الأجهزة والاثاث وغيرها محصول عمليات التحيل.
وقد سجل حضور العديد من المتضررين الذين تعرفوا على جانب من المحجوز راغبين في تسجيل قضايا وتتبع ذي الشبهة.
بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به والابحاث متواصلة.
عن مكتب الاعلام والاتصال بالإدارة العامة للأمن الوطني.