بالتحري في الموضوع تبيّن أنه تم في مرات سابقة تسجيل شكاية من قبل نفس الشركة من أجل السرقة، حيث بالتنسيق مع ممثلها  القانوني وبعرض المظنون فيه عليه أكد أنه نفس الشخص الذي تولى في مرات سابقة سرقة بعض الأدوات من داخل مقر الشركة وهو ما وثقته تسجيلات كاميرات المراقبة..
بالتحري مع المعني اعترف بكل ما نسب إليه كما أفاد أنه تولى  التفريط بالبيع في المسروق بجهة حي التضامن لنفر صاحب محل لكراء معدات البناء  كما اعترف باقترافه جملة من السرقات الاخرى مشيرا إلى  أنه يقوم في كل مرة ببيع المسروق لأحد الأشخاص من متساكني جهة حي التضامن مقابل مبالغ مالية متفاوتة أنفقها على نزواته وملذاته الخاصة. 
مضيفا بأنه لا يزال متحوزا على جزء من المسروقات بمقر اقامته بجهة حي التضامن.
وعليه وبعد التنسيق مع النيابة العمومية تمت مداهمة منزله والعثور على جزء من المسروق.
كما كشف الموقوف عن هويات ثلاثة أشخاص اشتروا منه المسروق مع علمهم بفساد مصدره. 

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به وإدراج بقية الأطراف بالتفتيش والأبحاث متواصلة.
عن مكتب الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للأمن الوطني.