وأعتبرت أن  القرار غير مدروس و لم يراع الظروف الصعبة التي عاشها القطاع طيلة سنة منذ بداية الجائحة دون ان يتمتع بأي تعويضات.
و دعت الغرفة الجهوية الى مواصلة العمل دفاعا عن ارزاقهم مع احترام البروتوكول الصحي في صورة تعنت السلطة في الاجراءات المعلنة.