وسيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الصفقة لفائدة الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن بهدف تحسين تنقل المواطنين في كافة الولايات التونسية كما أذن بذلك رئيس الجمهورية للارتقاء بمنظومة النقل العمومي الجماعي.