حيث قضي بالسجن لمدة 8 أشهر عن كل قضية أي 10 سنوات سجنا في حق كل من مديرة مركز التوليد و رئيس قسم الصيدلة وعدم سماع الدعوى في حق مدير الصيانة. إلى جانب تعويض مالي قدره 30 ألف دينار لكل عائلة متضررة من هذه الفاجعة التي هزت الرأي العام ودفعت وزير الصحة أنذاك للاستقالة، وهي القضية التي تعرف إعلاميا بـاسم ''رضع الكرذونة'' بعد أن قامت إدارة المستشفى بتسليم الجثامين لذويهم في علب كرتونية ما زاد في تأجيج الغضب والادانة الواسعة لهذا المصاب الجلل.