وذلك على ضوء البحث ا الذي اذنت بفتحه النيابة العمومية في وقت سابق، بناء على شكاية تقدم بها صاحب احدى الشركات الخاصة المختصة في الرهان الرياضي اتهم فيها الإطارات الأمنية السبع بالاستيلاء على مبالغ مالية مهمة استوجبت فتح تحقيق طبق الفصل 99 من المجلة الجزائية واستصدار بطاقتي إيداع واحالة الاخرين بحالة سراح وفق ما أكده اليوم الاربعاء الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة يسري السلطاني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
   ومن بين المحالين على التحقيق في حالة سراح الرئيس السابق لمنطقة الامن الوطني ورئيس مركز امن عمومي وين ثلاثة اطارات أخرين.
   ووفق مصدر أمني فان المبالغ المالية المشتبه في الاستيلاء عليها تفوق 350 ألف دينار.