أن التشريعات التونسية وفي طليعتها مجلة الأحوال الشخصية تتضمن حيفا كبيرا تجاه الرجل وانحيازا لفائدة المرأة، مؤكدا أن حكمه يتأسس على مرجعيته كرجل قانون ومختص في المجال، ضاربا مثالا على ذلك قضايا العنف التي ما إن تتعلق بالزوج حتى يتم تسريع الإجراءات والتتبعات القانونية ضده، أما لو كان المخالف الزوجة فيكون التتبع بطيئا جدا قبل أن ينتهي مآل القضية إلى الحفظ.