مضيفا بأن الدائرة ذاتها قررت إحالة المعنيين تباعا على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ورفض جميع مطالب الإفراج.
   
   وتتمثل التهم الموجهة حسب المصدر ذاته في، "تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأملاك" و"استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، بالنسبة للموظفين المحالين في هذه القضية فهي "تدليس ومسك واستعمال مدلس"، وأخيرا "التوريد الممنوع لنفايات خطرة".
   
   كما ذكر الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، بأن القضية شملت 26 متهما، وتم حفظ جميع التهم في حق 4 منهم، في حين يمثل 5 منهم بحالة ايقاف و1 بحالة فرار، والبقية بحالة سراح.
   
   وكانت أولى عمليات إعادة تصدير النفايات الإيطالية انطلقت يوم 18 فيفري الماضي من ميناء سوسة التجاري نحو مصدرها بايطاليا على متن باخرة تابعة للناقل البحري "أركاس"، وذلك بعد أن تم يوم 11 من نفس الشهر إبرام اتفاق مؤسساتي بين تونس وإيطاليا بخصوص إرجاع النفايات إلى إيطاليا.