حيث تناول اللقاء الوضع الاقتصادي والاجتماعي والضغوطات التي يمر بها الوضع الاقتصادي و المالي و انعكاساته السلبية على الواقع الاجتماعي، وتباحث سبل الخروج من هذا الوضع تدريجيا من خلال العمل التشاركي بين كل الأطراف الاجتماعية.
من جانبه أعرب رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول عن دعم منظمته للمسار التصحيحي مبرزا أهمية العمل التشاركي مع الحكومة في هذه المرحلة التاريخية التي تعيشها البلاد.
أما الوزير مالك الزاهي فقد شدد على  أهمية التشاور وتبادل الآراء والمقترحات مع كافة الفاعلين على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي لتنشيط الحياة الاقتصادية و الرفع من نسق النمو و خلق الثروة بما يساعد على تعزيز الموارد العمومية حتى يتسنى توزيعها توزيعا عادلا ويمكّن من المحافظة على المكاسب الاجتماعية ومزيد تطويرها لإتاحة فرص جديدة للتشغيل و خدمة المصلحة الوطنية.
على صعيد آخر تطرق اللقاء إلى متابعة تطبيق اتفاق الزيادات في الأجور والمنح في القطاع الخاص الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024.
و في ختام هذا اللقاء تم استعراض التحضيرات المرتقبة لإعادة تفعيل دور المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع كلّ من الحكومة والمنظمة الشغيلة و منظمة الأعراف ويشكل فضاء رسميا للحوار والمفاوضات الاجتماعية.