إذ  اشتبه الأعوان في أمر الشاحنة سيما وأن وثائقها التي استظهر بها السائق كانت تبعث على الريبة،  فتم تقديمها وسائقها الى مقر الاستمرار وبمواصلة رئيس الاستمرار والباحث العدلي التحريات تبيّن وان وثائق نقل الجعة التي استظهر بها السائق غير ممضاة ولا تحمل ختما، بالإضافة إلى ان المسلك الذي اعتمده السائق لإيصال الحمولة مخالف  للمسار المحدد قانونا،  وهو ما يدعم الشكوك في كون هذه المشروبات الكحولية ستوزع بطريقة غير قانونية، فتولى رئيس الاستمرار مراجعة النيابة العمومية في الشأن والتي اذنت بالاحتفاظ بالسائق ووضع الشاحنة بفندق الحجز البلدي وتأمين المشروبات الكحولية وحجز الوثائق وبمواصلة الابحاث ....