قرار يأتي على  خلفية الاشتباه في تورط الرباعي المذكور في الاستيلاء على  مبالغ مالية تناهز المليارين من المليمات، ، حسب ما أفاد به مساعد أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي.
   
   الغنيمي أشار إلى أن منطلق القضية كان عقب  تقدم عدد من المواطنين بشكاوى بتسجيل قروض بأسمائهم دون أن يحصلوا عليها فعليا، بعد أن ذهبت الأموال إلى حسابات المتهمين الأربعة. 

   
   كما أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة بأن  المحضر سيحال لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونيا.