ودعت هذه المجموعة رئيس الدولة، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الجمعة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، الى التدخل العاجل في هذا الملف، "وهو الذي اعترف في عدة مناسبات بفضل شهداء وضحايا الثورة التونسية في انجاحها، وفي كنس دولة البوليس والاستبداد التي كانت سائدة آنذاك"، وفق تعبيرهم.
   وبعد أن ثمن المتدخلون قرار رئيس الدولة إحداث "مؤسسة فداء" للإحاطة بعائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية، وبعائلات الشهداء من الامنيين والعسكريين الذين قضوا في العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال العشرية الأخيرة، أعربوا عن أسفهم لغياب إرادة سياسية حقيقية لايجاد حل جذري لهذا الملف الحارق، الذي بقي يراوح مكانه رغم تتالي الحكومات.
   ولفتوا الى وجود بعض الأطراف التي "تسعى الى قبر ملف شهداء وجرحى الثورة والاكتفاء بما تحقق الى حد الآن، بما يكرس عقلية الإفلات من العقاب"، وفق تقديرهم، مطالبين بضرورة التعويض لكل من سالت دماؤه خلال أحداث الثورة تعويضا يليق بحجم تضحياتهم، وإصدار قائمة تكميلية تتضمن من تم تغييبهم أو تناسيهم من شهداء وجرحى الثورة.
   وقد شارك في هذه الندوة الصحفية، ممثلون عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
   يشار الى أنه تم بتاريخ 19 مارس 2021، نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بقرار من رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها توفيق بودربالة، المؤرخ في 10 مارس 2021، وضمت القائمة 129 شهيدا و 634 جريحا.
   وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 9 أفريل 2022 باشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج، التداول في مشروع مرسوم يتعلق ب "مؤسسة فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
   كما أكد سعيّد خلال إشرافه يوم 18 أفريل الفارط، على موكب رسمي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 66 لعيد قوات الامن الداخلي بقصر قرطاج، أنّ الأوامر التطبيقية المتعلّقة بمرسوم "مؤسسة فداء" قد تمّ إعدادها وستصدر في القريب العاجل.