المتهمة في قضية الحال كان قد حولت المركز المذكور إلى فضاء لتقديم الخدمات الجنسية بمقابل عبر استقطاب الفتيات الراغبات في امتهان الدعارة، وأدينت بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات جنسيا تحت طائلة التهديد.  
علما وأن المركز المشار إليه كان قد داهمه أعوان الأمن بتعليمات من النيابة العمومية بناء على توفر معلومات مؤكدة عن نشاطه المشبوه، ليتم القبض على المتهمة الرئيسية واثنين من شركائها اللذين نال كل منهما حكما  بالسجن لمدة ست سنوات.