وصدرت هذه الدعوة في اجتماع عقدته الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة لبحث المداهمات التي طالت محلات ومخازن تجار المواد الغذائية بالجملة  وإيقاف عدد من التجار وحجز سلعهم في إطار الحملة التي تشنها الدولة على الاحتكار.
وأكدت الغرفة استنكارها "الانحراف الذي شاب حملة مكافحة الاحتكار والتي طالت المخازن القانونية ودعمها لمؤسسات الدولة في هذه الحملة بشرط أن تكون الهياكل القانونية المختصة  للمراقبة هي مرجع النظر."