موضحة بأن هذا الاجراء القضائي يأتي تبعا لعدم استجابة العضو السابق بمجلس شورى حركة النهضة، لاستدعاء الفرقة المركزيّة للحرس الوطني ببن عروس في مناسبتين، ما اضطر السلط المختصّة إلى إصدار بطاقة جلب لإجباره على الإدلاء بأقواله بشأن  التهم المنسوبة إليه. 
بناء على ما تمت الإشارة إليه قام الدعداع بتقديم مطلب لاستجلاب القضيّة إلى محكمة التعقيب بتونس، لمزيد التهرّب من الخوض في الأبحاث والتحقيقات ومزيد تعطيل مسار التقاضي، وفق تقدير المنظمة. 

هذا وكانت ''أنا يقظ'' قد نشرت في  شهر جوان 2020 ملف تحقيق متعلق  بعادل الدعداع الّذي يتهمه احد المقاولين بالتحيّل عليه بعد أن وعده بالتوسّط لفائدته لدى الخزينة العامة للدولة وذلك لسحب غرامة انتزاع عقار لفائدة ورثة مالكه الأصلي. وقد اشترط القيادي في حركة النهضة مقابلا ماليا لقاء اسداء هذه الخدمة، وقام بتسلّم شيكات من الورثة بلغت قيمتها مليوني دينار، مضمنة باعتراف كتابيّ منه، وقد تمّ عقد اتّفاق بينه وبين أحد الورثة يفضي بتسليمه 5 ملايين دينار في حال تحصّلهم على "غرامة الانتزاع". هذا بالإضافة إلى ما تسلمه من قبل الشاكي من أموال تتمثل في مبلغ مالي هام تمويلا لحملته الانتخابية وشقة.

مضيفة بأن الشاكي تفطن فيما بعد إلى أن وعود عادل الدعداع لن تتحقق نظرا لعدم وجود لا وثيقة ايداع أموال كما ادعى و لا حتى شهادة ملكية للعقار المنتزع، مما جعله يطالب باسترجاع أمواله، مقابل رفض السيّد عادل الدعداع على الرغم من أنه تحصل عليها كعمولة وساطة لم يقم بها اساسا. لجأ المتضرر إلى القضاء منذ مارس 2019 مدركا أنه سيواجه صعوبات نظرا لكونه يخاصم شخصيّة سياسيّة معروفة وتنتمي إلى الحزب الحاكم، حتى انّه تعرض لعديد الضغوطات والتدخلات لعرقلة مسار التحقيق.

 لـــــــــــذلك فإن منظّمة ''أنا يقظ'' تجدد تأكيدها ضرورة انسحاب جميع الأطراف السياسيّة من التدخل في هذا الملف بأي شكل من الأشكال، احتراما لسير العدالة وضمانا لمبدأ المحاكمة العادلة الّذي هو من حق عادل الدعداع الّذي يتمتع بقرينة البراءة ويجدر التعامل معه كسائر المتقاضين بمساواة بغض النظر عن صفته وانتماءاته الحزبيّة أو الرياضيّة