في هذا الإطار قال الطيب إن الوزارة تفكر في تشريك قدر الإمكان المجتمع المدني ورصد كافة الإمكانيات له للاضطلاع بمهمة الاهتمام بهذه الفئة وسيقتصر دور الوزارة على المراقبة، باعتبار أن الإمكانيات على مستوى الجمعيات والمجتمع المدني أثبتت نجاعتها في عديد التجارب والجمعيات باعتبار أن لديها سهولة في التصرف في الأموال.
كما أكد الوزير أن الوزارة ساعية لوضع إطار خصوصي لتنظير الشهائد الخاصة بهذه الفئة لتمكينها من دخول سوق الشغل، مشيرا إلى وجود إمكانيات أخرى مع الشركاء الخارجية لفتح الأفاق لهذه الفئة في الخارج.