الشاكي أوضح لدى سماعه من طرف باحث البداية أنه تعرف على المشتكى بهما حيث أوهمه أحدهما بأنه مستثمر أجنبي ويبحث عن شريك يكون  تونسي الجنسية من أجل مشاركته في بعث مشروع تجاري ببلادنا، وأنه سيقوم بتهريب مليون ونصف أورو عبر حقيبة ديبلوماسية عن طريق سفير أحد البلدان الافريقية، مضيفا بأن المبلغ المذكور سيكون على شاكلة أوراق خضراء اللون بغاية عدم كشفها بواسطة آلة ''السكانار'' قبل أن يقع رشها بسائل كيميائي ليحولها إلى أوراق مالية من فئة 20 و50 أورو.
وقد صدق الشاكي هذه الرواية ناهيك وأن المشتكى
بهما عمدا في أكثر من مناسبة إلى تحويل أوراق عادية إلى أوراق مالية باستعمال السائل المزعوم أمام ناظريه ثم سلماه ورقة 20 اورو مقابل منه مبلغ 50 دينار تونسية (20 أورو يعادل أكثر من 66 دينارا تونسي)، وفي مرحلة ثالثة مكناه من  وثيقة جديدة بعد ان أوهماه أن تحمل إمضاء السفير  وتفيد تحويل  20 ألف أورو وطالباه بدفع  منه 600 أورو غير أنه رفض ذلك.
للغرض تجندت المصالح الأمنية وتولت نصب كمين محكم أفضى إلى ضبط أحدهما  (من مواليد 1991 حامل لبطاقة لجوء وغير حامل لجواز سفر) وقد تحصن في مرحلة أولى لدى سماع أقواله بالانكار التام ومعرفته أصلا بالشاكي، غير أنه بتضييق الخناق عليه ومجابهته بأدلة جديدة اعترف  بأن علاقته بالشاكي سطحية واقتصرت على مطالبته بمساعدته في إيجاد موطن شغل. 
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعني والابحاث متواصلة.
عن مكتب الاعلام والاتصال بالإدارة العامة للامن الوطني.