حيث تم إعلام النيابة العمومية التي اذنت بحجز الكمية و رفع عينات من الحليب لتحليلها بالمخبر والتأكد من صلوحيتها للاستهلاك. 
هذا  مع تحرير محضر في الغرض كما أذنت بتوجيه المعني بأمر الي فرقة الأبحاث و التفتيش بمنطقة الحرس بالمحرس لاستكمال الإجراءات وتقديم صاحب المحل إلى العدالة.