حيث أوضح مرصد رقابة بأنه قام في وقت سابق بعملية تقصي بخصوص المسار المهني للاطار المشتبه فيه والذي يتمتع بامتيازات عديدة منها سيارة ادارية تحصل عليها بالمحاباة من طرف الرئيس المدبر العام للشركة معز سالم، بعد أن تم انتدابه للعمل بالشركة سنة 2010 في خطة قابض وبمستوى ثانوي (مطرود من السنة رابعة اقتصاد وتصرف لتجاوز السن القصوى حسب الشهادة الموجودة في ملف الانتداب ). 
كما أضاف المرصد بأن عملية التقصي كشفت بأن العون المذكور حصل سنة 2015 على عملية تسوية وضعية إدارية تلتها عمليات ترقية متعددة بتواطئ من مسؤولين مشمولين بالشكاية بعد تقدمه بشهادة تكوين "مؤهل تقني سامي في اعلامية التصرف" من معهد خاص بالعاصمة، وهو تكوين حضوري نهاري.   
كما شملت قائمة المشتكى بهم مسؤولي الشركة الذين تورطوا في منح الشخص المذكور التسوية المهنية والترقيات والتسميات المترتبة عنها، كما شملت مدير المعهد الخاص وأعضاء اللجنة "العلمية" التي صادقت على الشهادة.
وحرص المرصد على ايداع هذه الشكاية بالنظر للنفوذ الشديد الذي يحظى به الشخص المذكور واستقوائه بعلاقات شخصية وعلاقات مع جهات نافذة كفلت له الحماية من المحاسبة، وقبل ذلك التقدم في المسار المهني والحصول على خطط كان يفترض أن تمنح على أساس معايير الكفاءة والتجربة والتكوين، وهو ما حرم أشخاصا تتوفر فيهم الشروط من ذلك.
مرصد رقابة الذي كشف للباحث الابتدائي عن شبكة علاقات ونفوذ الشخص المذكور وسوابقه العدالة في مجال التحيل وتجاوزاته التي لا تحصى ولا تعد، ومنها تجاوزات تمس بالأمن القومي، يصر على أن يجعل من هذا الملف نموذجا في التصدي لمناخات المحاباة والمحسوبية والشعور بغياب المحاسبة، ولمقاومة مظاهر  استغلال النفوذ والتبوريب على الدولة والاستقواء على الادارة بالعلاقات وسوء استخدام للسلطة للحصول على منفعة للغير ، وسوء التصرف في الأموال العمومية علاوة عن تدليس الوثائق الرسمية واستعمال ذلك للحصول على تسميات وامتيازات على حساب الاعوان الشرفاء، وفق ما جاء في بلاغ المرصد.