ووجهت الهيئة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 دعوتها للجهات القضائيّة المتهّدة بالملفّ إلى سرعة البحث والإحالة وتحديد المسؤوليّات ''منعا للإفلات من العقاب''.
كما نبهت من خطورة استعمال نفس الحلول الأمنية التقليديّة في مواجهة الاحتجاجات الشعبيّة معتبرة أنها أثبتت في السّابق فشلها بل وأثرها الخطير على صحّة المواطنين وحقوقهم المشروعة.
كما دعت السّلطة التنفيذيّة إلى عدم اعتماد نفس المقاربات القديمة في مواجهة الاحتجاجات الشعبيّة وهي التدخل الأمني القويّ ودون تأطير كاف و استعمال تجهيزات غير نظاميّة أو غير متلائمة مع المحيط والسّياق، تليه إيقافات جماعيّة وانتهاكات بالجملة للضّمانات الأساسيّة التي يكفلها القانون للموقوفين ثم محاكمات سريعة وإيداعات مكثفة بالسّجون وفق البيان ذاته ..
وفي ختام بيانها دعت مكوّنات المجتمع المدني إلى لعب دورها كاملا في الإحاطة بالمحتجّين وتأطير الاحتجاجات وفي الوساطة بين المواطنين والسّلط المعنيّة بغاية إعلاء صوت العقل وحفظ أرواح المواطنين وحقوقهم.