هذه الجلسة حضرها كل من المعتمد الأول، المدير الجهوي للتجهيز وكافة المصالح الأمنية فضلا عن ممثلي البريد التونسي وشركة اتصالات تونس والشركة التونسية للكهرباء والغاز و الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. 
 حيث أكد الوالي ضرورة معالجة ظاهرة السرقة والتخريب من أجل حماية الممتلكات العامة و ضمان المرافق العمومية بالجهة كما ثمن المجهودات المبذولة من قبل المصالح الأمنية في مكافحة هذه الآفة التخريبية التي تطال المال العام ومكتسبات المجموعة الوطنية.