هذا إلى جانب تقديم 11 آخرين من بينهم وال سابق و مدير جهوي للتجارة واعوان واطارات بعدة ادارات عمومية واطارات امنية و ادراج 12 شحصا بالتفتيش وابقاء 26 شخص بحالة سراح من بينهم محام وقيادات واطارات واعوان امنية، وذلك على خلفية شبهات فساد تعلقت ببائع خمور مشهور بالولاية كما  تم فتح بحث تحقيقي ضدهم من اجل تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الاشخاص و الاملاك و غسل اموال والمشاركة في ذلك والاتجار بالمشروبات الكحولية دون رخصة وافتعال شهادة ادارية والابتزاز والارشاء  الارتشاء واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها بمخالفة التراتيب المنطبقة و استغلال نفوذ و التحيل الجبائي و مسك حسابية مزدوجة في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث المجراة في هذا الصدد.